همه مراکز تولیدی و خدماتی که فعالیت آنها مضر سلامت است باید مالیات سلامت بپردازند و تمام پروژه‌های عمرانی و خدماتی کشور نیز باید هنگام شروع کار، پیوست محاسبه سلامت داشته باشند.
به گزارش همشهری، حساب ملی سلامت یک حساب مالی جدید است که قرار است با ایجاد آن، همه صنایع و فعالان اقتصادی کشور که فعالیت آنها ایجاد آلایندگی از هر نوع آن را به همراه دارد، مبلغی را به‌عنوان مالیات سلامت پرداخت کنند که این مبلغ در حساب ملی سلامت تجمیع می‌شود و به‌عنوان یک منبع همیشگی و پایدار برای ارتقای سطح سلامت مردم در اختیار وزارت بهداشت و نظام سلامت قرار می‌گیرد.
تهیه و پیشنهاد لایحه‌ای در مورد برقراری مالیات سلامت بر عوامل آسیب‌رسان به سلامت از جمله بر مصرف دخانیات، روغن‌جامد، اتومبیل و موارد مشابه، از برنامه‌هایی است که دولت در بخش بهداشت و سلامت دنبال می‌کند.
با تصویب قانون برنامه توسعه پنجم همه صنایع آلاینده محیط و خطرآفرین مانند تولیدکنندگان خودرو و غذاهای آماده ملزم به پرداخت مالیات سلامت می‌شوند که از این اعتبار برای ارتقای سلامت مردم هزینه می‌شود.
مالیات سلامت، برای ارتقای سلامت
در این سیستم به‌منظور مشارکت عادلانه مردم در هزینه‌های سلامت، از همه افراد حقیقی و حقوقی که به‌نحوی در ایجاد مخاطرات سلامت اعم از آلودگی هوا، آب، خاک، محیط‌زیست یا تولید مواد مضر سلامت نقش دارند، مالیات و عوارض سلامت اخذ می‌شود؛ نمونه آن اخذ مالیات سلامت از سیگار و نوشابه است.
پرداخت این مالیات فقط به صنایع بزرگ مانند خودروسازی و کارخانه‌های بزرگ آلاینده محدود نمی‌شود و حتی مراکز سوخت‌رسانی و تولیدکنندگان چیپس و پفک که تولیدات آنها به نفع سلامت مردم نیست نیز باید مالیات سلامت پرداخت کنند. براساس قانون برنامه توسعه پنجم، تمام منابع مالی مرتبط با بیمه‌های پایه سلامت باید در یک صندوق متمرکز تجمیع شود و حداقل 20درصد این اعتبارات نیز باید به پیشگیری از بروز بیماری‌ها و مخاطرات سلامت اختصاص یابد که یک پیشرفت بسیار بزرگ در مسیر ارتقای سلامت ایرانیان محسوب می‌شود.
علاوه بر آن براساس قانون برنامه توسعه پنجم، تمام فرایندها، برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی کشور باید از ابتدا یک پیوست سلامت داشته باشند؛ یعنی از ابتدا مزایا، مضرات و مخاطرات آن برای سلامت مردم محاسبه و مشخص شود و راهکارها و بودجه‌های لازم برای کنترل آن نیز مشخص شود. این الزام حتی باید شامل برنامه‌های کلان کشور مانند برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها نیز بشود و باید مشخص شود که اجرای چنین برنامه‌هایی چه نقشی در ارتقا یا کاهش سطح سلامت مردم دارد.
پیشگیری از سکته با اخذ مالیات!
مالیات از دیرباز یکی از مسائل مهم اقتصادی هر جامعه بوده و تأثیر آن در همه ابعاد کاملا روشن است. یکی از حوزه‌های مهمی که رابطه مستقیمی با مالیات دارد، حوزه سلامت است. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که اگر مالیات بیشتری بر مواد‌غذایی ناسالم تحمیل شود، می‌توان از وقوع بیش از 3هزار سکته مغزی و قلبی جلوگیری کرد.
دکتر ربابه شیخ‌الاسلام، اپیدمیولوژیست در این‌باره می‌گوید: امروزه بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت، چاقی، مشکلات اسکلتی و استخوانی 60 درصد مرگ‌ومیرها را به‌خود اختصاص داده است که همگی از شیوه نادرست زندگی ایجاد می‌شود.
همه کشورها در راستای پیشگیری از این بیماری‌ها الگوهایی را تعریف کرده‌اند. مثلا در آمریکا سایتی راه‌اندازی شده که میزان شیوع چاقی را در همه ایالت‌ها نشان می‌دهد و براساس آن بیمه‌ها مدل‌هایی را تنظیم می‌کنند تا براساس آن از افراد چاق، حق بیمه بیشتری گرفته شود و به این ترتیب مسئولیت فردی را در جامعه بالا می‌برند.
وی ادامه می‌دهد: فردی که بنا به دلایلی مانند تغذیه نامناسب، سیگار کشیدن، عدم‌تحرک کافی و... بیمار می‌شود، نه تنها به‌خود آسیب می‌رساند بلکه بیماری‌ا‌ش موجب افزایش هزینه‌های دولت نیز می‌شود.
در بسیاری از کشورها با سنگین‌کردن مالیات مواد‌غذایی مضر، افراد قدرت خرید این غذاها را از دست می‌دهند. از طرفی، دولت این مالیاتها را به‌عنوان یارانه برای مواد‌غذایی سالم مانند لبنیات کم‌چرب هزینه کرده و درواقع سلامت جامعه را تأمین می‌کند.
مسئولان سلامت که به تولید مواد‌غذایی مجوز می‌دهند، باید توجه داشته باشند که مصرف انواع تنقلات مضر گوناگون که در کشور رواج یافته، موجب افزایش بار بیماریهای بسیاری در جامعه می‌شود اما اگر این کالا به‌عنوان کالایی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد با مالیات زیاد و در نتیجه افزایش قیمت روبه‌رو شود، ناخودآگاه میل به خرید در مشتری از بین می‌رود.
در عین حال همین موضوع را می‌توان به سیگار تعمیم داد چرا که با افزایش قیمت سیگار و بستن مالیات سنگین بر آن، افراد سیگاری در جامعه کاهش می‌یابند. البته بسیاری از مسئولان مربوطه بر این باورند که با لحاظ این مالیات سنگین و به تبع آن، افزایش قیمت، بحث قاچاق سیگار مطرح می‌شود که نظارت دقیقی روی آن نمی‌توان داشت، بنابراین فعلا مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود.
هرچه مضرتر، مالیات بیشتر!
دولت باید غذاهای سالم و ناسالم را در2 فهرست جداگانه قرار دهد و از مجاری قانونی بخواهد تا برای فهرست مواد‌غذایی پرضرر، مالیات زیاد بسته شود.
مواد‌غذایی مضر مانند انواع غذاهایی که حاوی نمک فراوان، ایزومرترانس بالا، چربی اشباع‌شده زیاد و پرکالری هستند باید در لیست سیاه قرار گیرند و از طرف دیگر به مواد‌غذایی سالم مانند نان، لبنیات کم‌چرب و حتی با چربی صفر درصد که در سراسر دنیا رایج است، یارانه تعلق بگیرد؛البته این اتفاق برای نوشابه‌های گازدار رخ داد اما به جای آنکه این مالیات صرف آموزش و ساخت فیلم‌های کوتاه تلویزیونی در حوزه سلامت شود، در جاهای دیگری خرج شد.
حتی اگر این مالیاتها به آموزش هم اختصاص نیابد، می‌تواند به‌عنوان یارانه‌هایی درنظر گرفته شود که به مواد‌غذایی سالم تعلق می‌گیرد.درصورتی که اگر یارانه به غذاهای سالم تعلق گیرد، افراد کمتر بیمار می‌شوند و دولت مجبور به صرف هزینه‌های هنگفت برای این بیماری‌ها نیست و در واقع پولی را که به یارانه‌ها اختصاص نمی‌دهیم در بخش مشکلات قلبی و انواع سکته‌ها هزینه می‌کنیم.
به گفته حسن امامی رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت، امروزه سهم سلامت از بودجه عمومی کشور کمتر از حد مطلوب آن است و باید با اصلاح آن بدون فشار به مردم، سلامت آنها ارتقا پیدا کند. موضوع عدالت در سلامت از مباحث جدی دولت است که در متن قانون توسعه پنجم نیز به آن توجه شده است. تصمیمی که امسال در قانون بودجه برای پرداخت حق بیمه متناسب با حقوق افراد اتخاذ شد نیز در همین مسیر است، زیرا باعث می‌شود هر کس که درآمد بیشتری دارد، حق بیمه بیشتری برای بیمه خدمات درمان بپردازد و هرکس که درآمدش پایین‌تر است، حق بیمه کمتری بپردازد.
این نکته مهمی است که باعث می‌شود دولت به سلامت افراد فقیر و کم درآمد بیشتر توجه کند و اقشار کم درآمد نیز از خدمات اولیه و پایه درمانی برخوردار شوند؛ گرچه افراد با درآمد بالاتر می‌توانند با استفاده از بیمه‌های تکمیلی از خدماتی بیشتر از خدمات پایه درمانی برخوردار شوند.
